مقدمة
في ظل التحولات الاقتصادية التي عاشتها الولايات المتحدة بين 2007 و 2009، شهدت نسب ملكية المنازل بين الشبان والشابات (25-34 عامًا) ارتفاعاً ثم انخفاضاً حاداً. تأثرت هذه الملكية بسبب توسيع الممارسات الائتمانية المجازفة قبيل الركود، تبعها أزمة في سوق العقارات وتدهور اقتصادي. نستعرض هنا تفاصيل هذا التراجع والتأثيرات المتعلقة.
الفترة الزمنية من 2003 إلى 2019
من 2003 إلى 2007، ارتفعت نسب ملكية المنازل بين الشباب، حيث تراوحت بين 46.4% و47.0%. لكن بعد الركود، تشددت خيارات التمويل وارتفعت أسعار المنازل، مما أدى إلى تقليص قدرة الشباب على امتلاك منازلهم. وفي عام 2019، لم تعود هذه النسب إلى مستويات ما قبل الركود.
التأثيرات التعليمية
تظهر البيانات أن الحصول على تعليم أعلى يرتبط بثبات اقتصادي أكبر وتوظيف ودخل أعلى، مما يساهم في تيسير الحصول على قروض الإسكان وشراء المنازل. في الفترة بين 2000 و 2019، اختلفت نسب ملكية المنازل بين الشباب حسب مستوى التعليم.
مع أقل من شهادة الثانوية
في عام 2000، كانت نسبة ملكية المنازل أقل بين الحاصلين على شهادة الثانوية أو أقل (31.2%). بينما ارتفعت هذه النسب لاحقًا، إلا أنها لا تزال دون مستويات ما قبل الركود.
البكالوريوس أو أعلى
للحاصلين على درجة البكالوريوس أو أعلى، كانت نسب الملكية أعلى قبيل الركود (بين 54.3% و55.3%). وفي عام 2019، كانت أعلى نسبة ملكية لديهم (44.0%).
التنوع العرقي والإثني
تشير البيانات إلى تنوع السكان الشابين خلال العقدين الماضيين، ورغم التحصيل العليا، إلا أن هناك اختلافات كبيرة في نسب ملكية المنازل بين الفئات العرقية.
السود والآسيويين
شهد الشبان السود الحاصلين على تعليم عالي أكبر انخفاض بعد الركود، في حين خفضت الآسيويين هذا الانخفاض. وفي عام 2019، لم تعد نسب الملكية لديهم إلى مستويات العام 2000.
الختام
بينما تستمر الولايات المتحدة في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، يظل تحليل تأثير التعليم والتنوع على ملكية المنازل للشبان من المهمية القصوى. يظهر تاريخ النمو الاقتصادي والتغيرات التعليمية والعرقية أن هناك تحديات تتطلب تفكيراً مستقبلياً لتعزيز فرص الشباب في امتلاك منازلهم.